خلفت المباراة التي جمعت المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بنظيره التونسي، والتي انتهت بالتعادل هدف لمثله، جدلاً واسعاً حول الأداء التحكيمي للحكم الغامبي عبد الله جامح. حيث تعرض لانتقادات شديدة بعد مجموعة من القرارات التي اعتبرت مؤثرة في سير المواجهة ونتيجتها النهائية.
وعرفت المباراة لحظات مثيرة للجدل، أبرزها عدم احتساب ركلتي جزاء واضحتين لصالح المنتخب المغربي، رغم وجود تقنية الفار. حيث تمت مراجعة إحدى الحالات عبر التقنية، غير أن الحكم الغامبي أصر على قراره بعدم الإعلان عن ركلة الجزاء، مما زاد من علامات الاستفهام حول قراراته.
وفي حالة ثانية جاءت في توقيت حساس، قبل ثوانٍ قليلة من هدف التعادل، إذ اعتبر مهتمون بالشأن التحكيمي أن المنتخب المغربي حُرم من ركلة جزاء واضحة كان من شأنها تغيير مجريات اللقاء. لكن استمرار اللعب انتهى بهدف أعاد التوازن في النتيجة وأشعل الجدل من جديد حول التحكيم.
خلّفت هذه القرارات موجة انتقادات واسعة للأداء التحكيمي، خاصة في ظل تعدد الحالات التي لم تُحتسب لصالح المنتخب المغربي وساهمت بشكل كبير في تغيير النتيجة. ما جعل الحكم الغامبي أحد أبرز عناوين المباراة، وسط مطالبات بإعادة النظر في الأداء التحكيمي في مثل هذه اللقاءات.