أعلن منخرطو نادي الوداد الرياضي عن بدء الإجراءات القانونية الرسمية للمطالبة بإجراء افتاحص مالي شامل ومستقل. تأتي هذه الخطوة على خلفية التصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس النادي هشام أيت منا، التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الودادية.
وأوضح بلاغ صادر عن المنخرطين أن هذه الإجراءات تأتي رداً على ما وصفوه بـ"تمرير معطيات مغلوطة" من شأنها تضليل الجماهير وتغييب الحقائق المرتبطة بالوضعية المالية للنادي. وأكد المنخرطون أن اللجوء إلى المساطر القانونية يهدف إلى كشف حقيقة التدبير المالي بعيداً عن أي تأويلات أو قراءات سطحية.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن تأخر التفاعل مع تصريحات رئيس النادي لم يكن ناتجاً عن تردد، بل عن رغبة في التريث والتعامل مع الموضوع بمنطق مؤسساتي، يرتكز على الأرقام الموثقة والمعطيات الدقيقة، بدلاً من الانجرار وراء ردود أفعال انفعالية لا تخدم مصلحة الفريق.
واعتبر "برلمان الوداد" أن المطالبة بافتحاص مالي شامل تمثل "وقفة تأمل" ضرورية لتشخيص الوضعية الحقيقية للنادي، وضمان تدبير مالي سليم ينسجم مع مكانة الوداد وتاريخه. وشددوا على أهمية تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية داخل هياكل النادي.